وأشار البنك الى أنّ الوكالة اليابانية لاحظت ان المداخيل الجبائية ارتفعت وأنّ تطور كتلة الاجور تبقى تحت السيطرة مضيفا انها اعتبرت في المقابل ان حجم الدعم يبقى مرتفعا وانه يسلط ضغوطا على ميزانية الدولة.
وعلى مستوى الوضع الخارجي أكّد البنك ان الوكالة اعتبرت ان السلطات التونسية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على مستوى احتياطات النقد الاجنبي وان مخاطر السيولة على المدى القصير متدنية مضيفا انها تتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري خلال السنة الجارية وانها تعتبر ان الحساب الجاري يبقى مع ذلك تحت الضغط وان التداين الخارجي للبلاد يبقى مرتفعا.
وأفاد بأن الوكالة تعتبر أيضا أن الاوضاع الدولية تساهم في تعريض البلاد للصدمات الخارجية.
ولفت البنك المركزي الى ان الوكالة اليايانية ترى أنّ ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى شرطا مهما لتامين التمويلات الخارجية وللحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تنفيذ اصلاحات هيكلية.